الانترنت

الانترنت في ألمانيا

برلين - ألمانيا بالعربي /

ألمانيا تحاول منع الكراهية في الانترنيت؟ ردود فعل الحكومة الألمانية جاءت بإصدار برنامج مكون من تسع نقاط. بعض الجوانب جديدة في البرنامج وبعضها الآخر قديم.

بدت الحكومة الألمانية المنقسمة في الغالب في برلين مسرورة لاتخاذ القرار بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين. إذ لاترغب الحكومة ولا الأحزاب أن توجه له انتقادات بعدم اتخاذ إجراءات في المعركة ضد اليمين المتطرف وجرائم الكراهية. وعليه عرض ثلاثة وزراء من حكومة ميركل “حزمة الإجراءات”: وزير الداخلية هورست زيهوفر ووزيرة العدل كريستينه لامبريشت ووزيرة العائلة فرانسيسكا غيفي، إذ قاموا بشرح النقاط التسعة في البرنامج للصحفيين. وبيَن الثلاثة بوضوح لماذا هم “يشعرون بامتعاض كبير”، لاسيما بسبب الاعتداء على الكنيس اليهودي في مدينة هاله، ولكن أيضا بسبب “سلسلة من الحوادث المثيرة للقلق في الماضي القريب”.

هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا

وكمثال ملموس ذكروا اغتيال السياسي فالتر لوبكه من قبل يميني متطرف مشتبه به في حزيران/ يونيو 2019. كما أن الوزراء يستهدفون بصفة عامة أعمال التحريض والإهانة في الانترنيت. ومن بين تلك الإجراءات يوجد عدد غير جديد مثلا عندما يُذكر أن الحكومة الألمانية تدعم “تقوية تجهيز سلطات الأمن والملاحقة الجنائية في المعركة ضد اليمين المتطرف”. وحصلت الشرطة الاتحادية ومكتب حماية الدستور على موظفين جدد منذ سنوات.

واجب الإبلاغ في حال التهديد بالقتل والتحريض

وحتى برامج الوقاية والتوعية المتعددة المعتمدة في المعركة ضد اليمين المتطرف ومعاداة السامية والعنصرية موجودة منذ مدة. وفي حزمة الإجراءات هناك أيضا الحديث عن “مبادرات ناجحة للتحذير” التي وجب مواصلتها وتوسيعها. وبالفعل تعتزم الحكومة الألمانية التركيز أكثر على ملاحقة ومعاقبة جريمة الكراهية على الانترنيت. ويُخطط لإدراج إلزامية الإبلاغ لمقدمي الخدمات، لاسيما ما يسمى المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك أو تويتر. فهذه الشركات يجب إلزامها بإبلاغ السلطات بدون طلب مسبق، لاسيما عندما يتعلق بالتهديد بالقتل والتحريض.

زيهوفر يعلن عن قانون مشدد لحيازة السلاح

وتعتزم وزيرة العدل وضع الإهانات في المجال العام تحت العقوبة، لأن نوعية الإهانة تختلف من مكان لآخر. ففي الانترنيت مثلا يعلم كل شخص بهذه الإهانة ويمكن أن تشجع آخرين “على المشاركة في هذه الإهانة”.

ويركز وزير الداخلية زيهوفر على تشديد قانون حيازة السلاح، إذ من المهم بالنسبة إليه أن لا تسقط الأسلحة في أيدي متطرفين. كما أنه يعتبر أنه من الصحيح في حال إصدار ترخيص لحمل السلاح أن يتم إشراك الأجهزة الأمنية للمساءلة، وهو بالتالي يريد تفادي أن يحصل يمينيون متطرفون مفترضون على رخصة حمل السلاح.

البرلمان الألماني سيدعم هذه المخططات

وقررت السلطات الألمانية تكثيف التعاون بين سلطات أجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة والولايات في التعامل مع اليمين المتطرف، وهذا ما تم تنفيذه منذ سلسلة الاغتيالات التي نفذتها خلية الحركة السرية الاشتراكية القومية في ألمانيا. ولتحسين التواصل بين السلطات المتعددة يتولى المكتب الاتحادي لحماية الدستور القيادة في مكافحة اليمين المتطرف. وقبلها لم توجد بنوك معلومات مركزية ولا إلزامية للإبلاغ عن حالات مشكوك فيها.

ومن أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة يجب في بعض الحالات تعديل القوانين القائمة. وغالبية الأصوات داخل البرلمان ستحصل عليها الحكومة. وينتقد بعض النواب من المعارضة الحكومة لكونها عرضت لكثير من الرمزية، لكنهم اعترفوا بأن إنشاء مركز للتحليل ومكافحة جريمة الكراهية “إشارة إيجابية”.
الكاتبة
مارسيل فورستناو

......المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع ألمانيا بالعربي من برلين

اكتب ايميلك هنا :

Delivered by FeedBurner

هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية

اضغط على الروابط للوصول الى : مواقيت الصلاة في جميع مقاطعات ومدن ألمانيا//////الصفحة الرسمية لأخبار ألمانيا بالفيسبوك ///منح دراسية مجانية ////روابط الهجرة واللجوء لكندا////// فرصة العمل في ألمانيا ///// خدمة المستشار القانوني ////لم الشمل//// وظائف وفرص عمل بالخليج العربي///// الهجرة واللجوء لألمانيا /////أخبار الرياضة ////فرص الهجرة واللجوء والعمل بالسويدالبث المباشر والحي لأسعار العملات في ألمانيا لحظة بلحظة -اضغط هنا - التحديث كل ثانية
error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: