ميثاق الأمم المتحدة الجديد للهجرة

قانون الهجرة الجديد لأوروبا

برلين - ألمانيا بالعربي /

#سياسة اللجوء الأوروبية الجديدة

في تسريبات جديدة كشف وزير الداخلية الألماني زيهوفر أن اتفاقية “فضاء دبلن” قد فشلت لذلك بات ضرورياً أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإصلاح نظام الهجرة واللجوء بما في ذلك تأسيس وكالة أوروبية خاصة معنية بالتعامل مع طلبات اللجوء في كل أوروبا.

هل تستعد لرحلة أو سوف تسافر لأي مكان بالعالم .. سجل هنا لتحصل على تخفيضات بالفنادق تصل ل90 % اضغط هنا

وعلمت صوت المانيا ان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، المضي قدماً في خطط لأجل تحقيق إصلاح أساسي لنظام اللجوء والهجرة في أوروبا. وقال زيهوفر: “تعد سياسة الهجرة موضوعاً سياسياً داخلياً ومحورياً أساسياً في الاتحاد الأوروبي. نحن بحاجة لبداية جديدة لسياسة الهجرة في أوروبا”.

وشدد الوزير الاتحادي على ضرورة توفير إجراء ثابت ومتين كي يتسنى القيام بفحص أولي للباحثين عن الحماية قبل دخولهم أوروبا. كما أكد ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبية من خلال تعزيز وكالة حماية الحدود “فرونتكس”.

ودعا زيهوفر إلى إلغاء نظام دبلن وإحلال نظام جديد محله من خلال تحديد اختصاصات ثابتة لفحص طلبات الباحثين عن الحماية، وقال: “يجب أيضاً منع مواصلة الهجرة غير المصرح بها داخل أوروبا على نحو فعّال”.

وبحسب قواعد نظام “دبلن” السارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، فإن أول دول يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به.

يذكر أن إيطاليا واليونان كانتا ومازالتا مثقلتين بصفة خاصة بأعباء زائدة جراء ذلك في عامي 2015 و2016 خلال ذروة أزمة اللاجئين.

وكشفت وثيقة أن الداخلية الألمانية تسعى إلى وضع نظام لجوء أوروبي جديد، تعتزم من خلاله تشديد الإجراءات للتصدي لمواصلة الهجرة غير المصرح بها داخل الاتحاد الأوروبي. وتنص وثيقة داخلية للوزارة حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، على القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، على أن تتولى وكالة لجوء مستقبلية تابعة للاتحاد الأوروبي ذلك تدريجياً. وبذلك من المقرر رفض أي طلبات لجوء غير مشروعة أو غير مبررة على الحدود الخارجية مباشرة.

قرار البرلمان الاوروبي

وقد صوت البرلمان الأوروبي لصالح جملة اقتراحات تتعلق بضبط وتنظيم الهجرة وحق اللجوء في دول الإتحاد الأوروبي، وتشكل هذه الاقتراحات رزمة متكاملة من الأدوات والمبادئ التي تضمن اعتماد سياسات أوروبية موحدة فيما يتعلق بتنظيم الهجرة واللجؤ وتنسيق القوانين ذات الصلة.

مصادقة البرلمان الاوروبي لا تعني إقرار الاقتراحات، بل هي خطوة ضمن سلسلة إجراءات بين المجلس الوزاري والبرلمان الأوروبيين لتعديل ومناقشة هذه الاقتراحات لتصبح في النهاية قوانين معتمدة ضمن كافة دول الإتحاد.

الإقتراحات الجديدة تتناول في الدرجة الاولى شروط قبول طلبات الهجرة واللجؤ وتطالب دول الإتحاد بالتضامن فيما بينها بصورة أفضل من أجل عدم إستغلال التباين الحالي في قوانين الهجرة المعتمدة في كل دولة من دول الإتحاد.

والمثير للإهتمام أيضا في هذه الاقتراحات ما يطالب به أعضاء البرلمان من اعتماد قانون يسمح بأن تستقبل كل دول الإتحاد الأوروبي طالبي اللجؤ الموافق عليهم في أي دولة أخرى من دول الإتحاد، هذا الاقتراح يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على الدول التي تستقبل أعداد أكثر من اللاجئين، بسب موقعها الجغرافي.

كما تنص بعض الاقتراحات على تأمين شروط أفضل لضمان الموارد المعيشية والسكن والعمل لطالب اللجؤ إضافة إلى تقديم المساعدة بما يتعلق باللغات الأم.

أعضاء البرلمان الأوروبي طالبوا أيضا من خلال حزمة الاقتراحات الجديدة، بإعطاء الأهمية لطلبات اللجؤ المقدمة من قبل النساء الحوامل ولمن هم تحت السن القانوني وكذلك لمن تعرضوا للتعذيب في بلادهم، وهناك اقتراح بتأسيس مكتب مشترك بين دول الإتحاد الأوروبي لتنسيق مسائل الهجرة واللجؤ.

وزير الهجرة توبياس بيلستروم اعتبر المقترحات جيدة وعبر عن سروره بعد إقرار البرلمان الاوروبي لها:

فهو يعتقد أن تقديم البرلمات الأوروبي لحزمة الاقتراحات الخاصة بسياسة الهجرة واللجؤ تشكل خطوة جيدة، وهي أيضا قاعدة مناسبة لما يمكن أن تبني عليه الرئاسة السويدية القادمة للاتحاد الأوروبي ضمن استمرار العمل في مجال توحيد سياسة اللجؤ والهجرة.

البرلمان الأوروبي يريد من خلال حزمة الإقتراحات هذه وضع حد للطرق الاعتباطية في معالجة طلبات اللجؤ، والتي تضع منح أو عدم منح حق اللجؤ ضمن لعبة يانصيب، أو أسيل لوتوري، حسب التعبير السويدي.

دول الإتحاد الأوروبي يجب أن تضمن لطالبي اللجؤ قدر كبير من الموضوعية والعادلة في معالجة طلباتهم

المجلس الوزري الأوروبي سيقوم بدراسة وتنقيح ما أقره البرلمان الأوروبي من مقترحات، لتعاد مرة أخرى إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليها، إجراءات المصادقة النهائية على الاقتراحات الخاصة بالهجرة واللجؤ ستتم أثناء تولي السويد الرئاسة الدورية لإتحاد الأوروبي هذا الصيف، الحكومة السويدية تأمل في إقرار هذه الاقتراحات ضمن برامج استكهولم الخاصة بالرئاسة الأوروبية القادمة. خاصة برنامج دراسة طلبات اللاجئين المتواجدين في تجمعات خارج دول الإتحاد الأوروبي

وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم مرة أخرى:

”برنامج دراسة طلبات اللجؤ للناس المتواجدين في معسكرات خارج دول الاتحاد الأوروبي برنامج يتيح منح حق اللجؤ للناس المحتاجين فعلا لهذا الحق، نقوم بمعاينة أوضاعهم مباشرة بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، المعاينة تتم بطريقة مختلفة لأن التقييم يكون أكثر واقعية ويضمن تقديم الحماية لمن يستحقها” يقول وزير الهجرة توبياس بيلستروم.

الاقتراحات تتضمن أيضا توحيد إجراءات نظام الفيز وأنضمة أخرى تتعلق مثلا بلم الشمل للعائلات وغيرها.

مايكل وليمز من مجلس الدولة الذي يضم لجنة اللجؤ ومجموعات اللاجئين، يعتبر الوصول إلى هدف توحيد قوانين وأنظمة الهجرة في أوروبا هو هدف هام ولكنه ليس سهل:

”هناك حاجة إلى تقوية أدوات المراقبة على تنفيذ هذه القوانين جزء من هذه الادوات موجود حاليا مثل نظام المحاكم الأوروبي ووجمعيات تقييم الأداء، الطريق نحو الوصول إلى قوانين هجرة موحدة في أوروبا ليس سهلا لكن صياغة قوانين مشتركة ترفع من مستوى أداء نظام اللجؤ في كل دول الإتحاد هذا أفضل من أن تتخذ كل دولة قرارات متناقضة”

أما ليف فيين من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فتأكد على دور السويد الهام نظرا لموقفها الغير منحاز والحيادي في عدة قضايا وخلافات تقع على حدود الاتحاد الأوروبي

”هناك إختلاف كبير بين قوانين اللجؤ في الدول الأوروبية إضافة إلى الفرق في الرؤى السياسية الناظمة لهذه القوانين، ونظرا للأوضاع السياسية جنوب المتوسط والمواجهات المختلفة الواقعة على حدود الإتحاد الأوروبي يمكن أن تعطي سياسة الحياد السويدية دورا هاما للسويد أثناء رئاستها الدورية للاتحاد المقصود هنا بالدرجة الأولى سياسة اللجؤ والهجرة، حسب ليف فيين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

يذكر أن توحيد سياسة اللجؤ والهجرة في الإتحاد الأوروبي هو هدف من أهم أهدف دول الإتحاد، التي تسعى لتحقيقه منذ عشر سنوات، ومن المنتظر أن يصل الإتحاد الأوروبي إلى صيغة مناسبة لوضع هذا الهدف موضع التنفيذ أثناء الرئاسة السويدية القادمة للإتحاد الأوروبي

 

8 دول أوروبية توافق على آلية لتوزيع واستضافة المهاجرين

أعلنت فرنسا إن ثماني دول أوروبية وافقت على المشاركة في استضافة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مياه البحر المتوسط غير أن إيطاليا ليست واحدة من تلك الدول.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك ست دول أخرى دعمت من حيث المبدأ خطة فرنسية ألمانية لإعادة توطين المهاجرين عقب محادثات شهدتها العاصمة باريس.

وحذر ماكرون من أنه لن يوافق على صرف أي تمويل للدول التي ترفض المشاركة في تحمل أعباء تلك الخطة.

لكن إيطاليا، التي كانت ولا تزال تواجه تدفق عشرات القوارب المحملة بالمهاجرين الفارين إلى أوروبا، قاطعت تلك المحادثات.

ويقود ماتيو سالفيني، وزير الداخلية الإيطالي ورئيس تحالف أحزاب اليمين، الموقف المتشدد لبلاده ضد الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

ويحاول آلاف المهاجرين عبور المتوسط إلى أوروبا كل عام، أغلبهم يستخدمون ليبيا كنقطة انطلاق لهذه الرحلة. وغالبا ما تكون هذه الرحلات على متن قوارب متهالكة يتزاحم فيها المهاجرون أملا في الوصول إلى اليابسة.

لكن منذ منتصف 2017، تراجعت رحلات المهاجرين إلى أوروبا إلى حدٍ كبيرٍ نظرا للجهود التي قامت بها إيطاليا ودول أوروبية أخرى لتشجيع ليبيا على منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط – وهي السياسة التي أدانتها منظمات حقوقية.
ماذا قال ماكرون؟

قال ماكرون، عقب محادثات بحضور عدد من وزراء داخلية وخارجية دول الاتحاد الأوروبي: “توصلت المحادثات التي أُجريت صباح الاثنين إلى أن 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقت على الوثيقة الفرنسية الألمانية”.

وأضاف: “أعلنت ثماني دول تعاونها ومشاركتها في آلية مستقرة من شأنها أن تسمح لمفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة بالتصرف بناء على طلبات كما أن مشاركة تلك الدول تبرز روح التضامن اللازم توافرها بين دول الاتحاد”.

ولم يكشف ماكرون تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

والدول الثمانية التي وافقت على الاتفاق هي كرواتيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والبرتغال.

لكن الدول الست التي أعلنت دعمها للاتفاق لم يُعلن عنها بعد.

في غضون ذلك، قال ماكرون إنه سوف يرفض صرف تمويلات أوروبية للدول التي رفضت التعاون.

وقال ماكرون: “لا يمكن أن نكون انتقائيين عندما يتعلق الأمر بالتضامن. لا نريد أن تكون لدينا دول تقول: لا نريد أوروبا خاصتكم، عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في تحمل عبء ما، لكن هذه الدول معنا عندما يتعلق الأمر بالتمويل”.

وأضاف: “لن يستمر الأمر على هذا الحال، أو في هذه الحالة لن أوافق على اعتماد تلك التمويلات بهذا الخصوص”.

وفُهمت تصريحات الرئيس الفرنسي على أنها تحذير صريح للمجر وبولندا اللتين تتبنيان موقفا متشددا من سياسات الهجرة الأوروبية.
رد فعل إيطاليا

لم يشارك وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في محادثات باريس.

وقال رئيس تحالف أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي الإيطالي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إيطاليا لا تتلقى الأوامر من أحد”، مضيفا أن ماكرون إذا أراد مناقشة قضية المهاجرين، فعليه أن يتوجه إلى روما.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أغلقت إيطاليا رسميا مركز المهاجرين في جزيرة صقلية الإيطالية، وهو المركز الأكبر من نوعه للمهاجرين في أوروبا.

وحضر سالفيني عملية إغلاق مركز مينيو الذي كان يتسع لأربعة آلاف شخص.

يشار إلى أن صحيفة “بيلد أم زونتاغ” نشرت مقتطفات من وثيقة الهجرة لوزارة الداخلية الاتحادية التي كانت مصنفة بالسرية…. لمتابعة الجديد في هذه القضية اضغط هنا

الكاتب
خالد عبدالكريم
Khaled.Abdelkarem@outlook.com

......المزيد هذه الأخبار وعشرات الأخبار الأخري تجدونها على موقع ألمانيا بالعربي من برلين

اكتب ايميلك هنا :

Delivered by FeedBurner

هل لديك عقار أو شقة أو فيلا خالية في أي مكان بالعالم .. سجل من هنا لتعرضه لحجوزات المسافرين باليوم او الاسبوع او الشهر وأحصل على أكبر مقابل مالي .. سجل عقارك هنا .

اضغط هنا للعودة للصفحة الرئيسية

البث المباشر والحي لأسعار العملات في ألمانيا لحظة بلحظة -اضغط هنا - التحديث كل ثانية
error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: